افتتح البرلمان الموريتاني، صباح اليوم الجمعة، جلسة علنية خصصت لتقديم تقرير شامل عن حصيلة عمل الحكومة خلال العام 2023، بالإضافة إلى استعراض برنامج عملها للعام 2024.
وقدم الوزير الأول، المختار ولد اجاي، التقرير أمام النواب، تنفيذًا للمادة 73 من الدستور الموريتاني، التي تُلزم الوزير الأول بتقديم عرض سنوي يتناول أداء الحكومة خلال السنة الماضية، وخطوطها العريضة للعام الجديد، وذلك خلال دورة شهر نوفمبر البرلمانية.
وفي خطابه، ركز الوزير الأول على الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال العام الماضي، بما في ذلك المشاريع التنموية والإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التحديات التي واجهتها وكيفية التعامل معها.
كما أوضح ملامح خطة العمل للعام الجديد، والتي تستهدف تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد الوطني مع التركيز على التنمية المستدامة.
تأتي هذه الجلسة في سياق التزام الحكومة بالتواصل الدوري مع البرلمان، حيث سبق للوزير الأول أن قدم برنامج حكومته يوم 4 سبتمبر الماضي، وذلك تطبيقًا للمادة 42 من الدستور الموريتاني، التي تنص على ضرورة تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان في غضون شهر واحد من تشكيلها، مع تعهدها بتحمل المسؤولية عن هذا البرنامج وفقًا للشروط الواردة في المادتين 74 و75.
ومن المنتظر أن يمنح البرلمان النواب 48 ساعة لدراسة التقرير قبل العودة لجلسة نقاش تُعقد صباح الأحد المقبل.
وسيخصص النواب هذه الجلسة لتقديم ملاحظاتهم على الأداء الحكومي خلال العام الماضي، إلى جانب آرائهم ومقترحاتهم بشأن خطة العمل المستقبلية.
