قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن الفساد المتفشى داخل الشرطة الموريتانية يعرقل جهود التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأشارت الصحيفة إلى تورط 11 عنصراً من الشرطة، إضافة إلى ضابط شرطة واثنين من المهربين، في تلقي رشاوى من مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مقابل إطلاق سراحهم، ما أدى إلى إقالة رئيس مكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر، المفوض محمد عبد الفتاح ولد سيد أحمد.
وأضافت “لوموند” أن القضية تعكس “نقاط ضعف شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة”، حيث اعتقل الضباط والمهربون في 9 أكتوبر بتهمة قبول رشاوى من مهاجرين.
وقبل ذلك بيومين، تمت إقالة رئيس المكتب ولد سيد أحمد بقرار رسمي، على خلفية توصيات لجنة تأديبية بسبب “سوء السلوك والإخلال بالواجب”.
ورغم نفي الحكومة الموريتانية أن الإقالة مرتبطة بقضية الرشوة، أكدت مصادر للصحيفة أن المفوض عبد الفتاح كان على علم بالشبكة المتورطة في التهريب.
وكشفت “لوموند” عن حصولها على محادثات مسجلة تشير إلى تلقي ضباط في الشرطة رشاوى من مهاجرين وأفراد شبكات تهريب، بأوامر من المفوض.
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي خصص مشروعاً بقيمة 4.55 مليون يورو لمساعدة موريتانيا في مكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن التعاون الأوروبي يعتمد على استمرار الشراكة مع مكتب مكافحة الهجرة في نواكشوط، وسط شكوك حول تأثيرات قضية الفساد الحالية.
ونقلت “لوموند” عن شهود عيان أن موريتانيا استخدمت تمويلات أوروبية لاحتجاز آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء، ثم التخلي عنهم في الصحراء على الحدود مع مالي، وغالباً من دون توفير مياه أو غذاء.
