أوصت جلسات التشاور الوطني في مالي، التي ترأسها الوزير الأول الجنرال عبدولاي مايغا، بتنصيب الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا لولاية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، “على غرار نظرائه في بوركينا فاسو والنيجر”، وفق ما جاء في وثيقة التوصيات التي نشرتها الوزارة الأولى، الثلاثاء.
ووصل غويتا إلى السلطة عقب انقلابين عسكريين في 2020 و2021، ونُصب رئيسًا للمرحلة الانتقالية في يونيو 2021، متعهدًا حينها بتسليم السلطة في مارس 2024، غير أن جلسات تشاور سابقة أوصت بتمديد المرحلة الانتقالية.
وتضمنت التوصيات الأخيرة حل جميع الأحزاب السياسية القائمة، وفرض شروط جديدة لتأسيس الأحزاب، من بينها دفع ضمان مالي بقيمة 100 مليون فرنك إفريقي، وحصر سن مؤسسي الأحزاب بين 25 و70 عامًا، بالإضافة إلى إلغاء التمويل العمومي للأحزاب.
كما دعت التوصيات إلى منع الزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمع المدني من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية، وحظر التنقل الحزبي على المنتخبين، إلى جانب اقتراح تعليق الانتخابات بشكل مؤقت إلى حين “تحقيق الاستقرار الأمني ومراجعة السجل الانتخابي”.
وأوصت الجلسات كذلك بإلغاء منصب زعيم المعارضة، وتحويل الميزانية المخصصة له إلى مشاريع تنموية، مع التحقيق في أوجه صرف الميزانيات السابقة.
وفي ما يخص الانتخابات الرئاسية، أوصى المشاركون بفرض كفالة مالية قدرها 250 مليون فرنك على كل من يترشح لهذا المنصب.
وقال الوزير الأول عبدولاي مايغا إن هذه التوصيات سيتم رفعها إلى الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا، مؤكدًا أنها تمثل “رؤية واضحة لتقدم مالي وطي صفحاتها المظلمة”.
يُذكر أن أحزابًا سياسية في مالي كانت قد رفضت مسبقًا ما وصفته بـ”التحضير لتكريس نظام الحزب الواحد”، من خلال جلسات تشاور ذات أجندة جاهزة، معتبرة أن الدعوة لحل الأحزاب تهدف إلى إقصاء القوى السياسية المعارضة.
