صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتضمن للنظام الأساسي للشرطة، وذلك بعد تأجيله عدة مرات لإجراء تحسينات عليه
ويهدف القانون الجديد إلى توفير إطار قانوني منظم ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية. ويشكل هذا النظام نقلة نوعية من خلال تحديد مسار وظيفي محفز وواضح وشفاف لعناصر الشرطة، يمتد من الاكتتاب إلى التقاعد، إضافة إلى إعادة تنظيم وهيكلة قوات الشرطة المختلفة.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، أن النظام الجديد يعزز الحقوق والواجبات، ويواكب القوانين العسكرية الوطنية، كما يكرّس المهنية عبر معايير التأهيل والتكوين المعتمدة للترقيات.
ويسعى المشروع الجديد إلى سد العديد من الثغرات السابقة، وضمان:
– مسار وظيفي محفز وواضح لموظفي الشرطة،
– تنظيم الأسلاك بما يتيح تقدمًا سلسًا ويحفظ الحقوق،
– توافق الإطار القانوني مع الأنظمة العسكرية،
– تحسين التكوين والتأهيل المستمر لعناصر الشرطة.
كما يتضمن المشروع إجراءات إضافية، من بينها:
– توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، التي كانت سابقًا ضمن مهام أمن الطرق،
– استحداث رتب جديدة، مثل “مراقب عام” و”مفتش عميد”، لتعزيز الهيكل الإداري.
