صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، والمعدل سابقًا بالقانونين 2010-035 و2020-033.
ويهدف مشروع القانون، المقدم من وزارة العدل، إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية، من خلال اعتماد الرقمنة وإدخالها في كافة مراحل السجل العدلي والمساطر الجزائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والدقة والسرعة في معالجة البيانات، إضافة إلى تقوية منظومة الأمن السيبراني.
ويتضمن النص مراجعة لأحكام المادتين 19 و23 من القانون، وإلغاء الفصل الثامن من الكتاب الخامس، الذي يشمل المواد من 684 إلى 694، واستبداله بنصوص جديدة تنظم السجل العدلي بصورة متكاملة.
كما يسعى المشروع إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع عدد من القوانين ذات الصلة، منها النظام الأساسي للشرطة، وقانون الحالة المدنية، والتشريعات المتعلقة بالتصديق والتوثيق الإلكتروني، مما يسهم في تحديث الإطار القانوني للعمل القضائي والإداري.
ويأتي مشروع القانون ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتحديث ورقمنة خدماتها، وفي مقدمتها تمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على صحيفة السوابق العدلية عن بُعد، في إطار العدالة الرقمية وتسهيل الخدمات العمومية.
