وافق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الخاص بمدونة الحالة المدنية، بهدف معالجة الثغرات القانونية وتحديث نظام الحالة المدنية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
ويشمل مشروع القانون الجديد عدة تعديلات هامة، أبرزها:
1.إجراءات التصريح بالميلاد:
- سد الفراغ القانوني للتصريح بالميلاد خارج الأجل، مما يتيح تسجيل المتخلفين عن حملات التقييد السابقة عبر إجراءات مبسطة لا تستلزم استصدار أحكام قضائية.
2.تصحيح الأخطاء في الوثائق:
- إدخال مفهومي الخطأ المادي والجوهري لتسهيل تصحيح الأخطاء، خيث يتم نقل صلاحية تصحيح الأخطاء المادية إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان، بينما تظل الأخطاء الجوهرية من اختصاص القضاء.
3.تقديم الخدمات عن بُعد:
- تمكين المواطنين من الحصول على الوثائق المدنية عبر البريد المضمون أو طرق الإرسال الأخرى، مما يسهل الحصول على الخدمات في المناطق النائية.
4.التوقيع الإلكتروني:
- اعتماد نظم توقيع إلكتروني لعقود الحالة المدنية والوثائق المؤمنة، بما يتماشى مع متطلبات العقود الرقمية الحديثة.
ووفقا لبيان المجلس، يهدف مشروع القانون إلى تبسيط الإجراءات، تحسين دقة الوثائق، وتوفير خدمات أكثر مرونة وسرعة للمواطنين، حيث ستساهم هذه الإصلاحات في جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتسهيل التعامل مع الخدمات المدنية، بما يخدم التنمية الشاملة في البلاد.
