أصدرت الغرفة الجزائية والجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بحل هيئة الرحمة الخيرية، ومصادرة جميع ممتلكاتها، مهما كانت طبيعتها، وتحويلها إلى الخزينة العامة للدولة.
وجاء القرار بعد أن ألغت المحكمة الحكم السابق القاضي بإبطال إجراءات المتابعة القضائية ضد الهيئة، وأدانت الهيئة بارتكاب جريمتي غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية، المنصوص عليهما في الباب الرابع من القانون رقم 017/2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقًا للمواد 2 و40 و45 من نفس القانون. كما قضت المحكمة بتغريم الهيئة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 40.
وتعد هيئة الرحمة الخيرية من أبرز الجمعيات التي تأسست خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث كان يرأسها نجله أحمدو ولد عبد العزيز حتى وفاته في حادث سير عام 2015، ثم تولى إدارتها شقيقه بدر ولد عبد العزيز. وقد واصلت الهيئة تنفيذ أنشطة خيرية في عدة مناطق من البلاد، شملت توزيع مساعدات غذائية وتنفيذ مشاريع اجتماعية.
وفي سياق المحاكمة، أعلن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تمثيله للهيئة أمام المحكمة، مؤكدًا مسؤوليته عنها. واعتبر الادعاء أن الهيئة استُخدمت كواجهة لتبييض الأموال الناتجة عن ممارسات غير قانونية ضمن ما يُعرف بملف “العشرية”، الذي يشمل عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من النظام السابق.
ويُعد هذا الحكم أحد أبرز الأحكام القضائية التي تصدر في إطار مكافحة الفساد، ويعكس توجه السلطات نحو استرجاع الأموال العامة ومساءلة الكيانات المرتبطة بملف العشرية، الذي بات يشكل محطة بارزة في مسار المحاسبة في البلاد.
