رفضت محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الاثنين، طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بإنهاء حبسه ومنحه حرية مؤقتة.
وقال منسق هيئة الدفاع، المحامي محمدن ولد اشدو، إن المحكمة أصدرت قرارها برفض الطلب عند الساعة الرابعة والنصف من اليوم.
وفي بيان وزعته هيئة الدفاع على الصحفيين، اعتبر ولد اشدو أن ملف موكلهم “ليس ملفًا قضائيًا تطبق فيه القوانين، بل هو ملف سياسي تحكمه الأوامر والأهواء”.
وأضاف أن الأوامر صدرت بخرق القانون، بناءً على طلبات النيابة، ورفضت إنهاء الحبس التحكمي الظالم حسب ما جاء فى البيان.
وتابع البيان قائلا: إن المحكمة منعت محمد ولد عبد العزيز من الحصول على حرية مؤقتة لتلقي العلاج الضروري للأمراض الخطيرة التي يعاني منها، في مكان مناسب وآمن وتحت إشراف أطبائه.
