وجهت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية عريضة إلى الرئيس الشرفي لحزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، للرد عليها خلال مهلة 20 يومًا من تاريخ التبليغ.
وتم تسليم العريضة لولد داداه عبر مكتب العدل المنفذ سيدنا عالي ولد محمد الصغير، باعتبارها فاتحة لدعوى رفعها رئيس الحزب، المختار ولد الشيخ.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة قد أصدرت، وفق إجراءات الاستعجال، قرارًا برفض طلب تقدم به المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي نيابة عن جناح المختار ولد الشيخ والنانه بنت شيخنا داخل الحزب، والذي طالب بوقف جميع الأنشطة التي تُنظم باسم الحزب ما لم تكن صادرة عن “هيئاته الشرعية”.
وأوضحت المحكمة أن قرار الرفض استند إلى الطلب المقدم، والعريضة التكميلية بتاريخ 16 يناير 2025، إضافة إلى مذكرتي رد قدمهما المحاميان عبد الله احبيب والشيخ ابوب نيابة عن الحزب ممثلًا في هيئاته بقيادة أحمد ولد داداه.
كما أشارت إلى أنها اطلعت على الوثائق المقدمة من الطرفين، بما في ذلك النظام الأساسي والداخلي للحزب، وبعض القرارات والمراسلات مع وزارة الداخلية، إلى جانب صور وفيديوهات.
من جانبه، أكد المحامي محمد المامي مولاي اعلي، الممثل لجناح المختار ولد الشيخ والنانه بنت شيخنا، أن القرار الاستعجالي الصادر عن المحكمة “لم يحسم النزاع، خلافًا لما تم الترويج له إعلاميًا”، مشيرًا إلى أن المحكمة أقرت بجدية النزاع لكنها امتنعت عن البت فيه استعجاليًا لكونه يمس جوهر القضية.
وأضاف ولد مولاي اعلي، في بيان، أن موكليه مستمرون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية موقفهم داخل الحزب.
