وفي رسالة موجهة إلى لجنة الانتخابات، عبر وكلاء المرشحين عن قلقهم من «عدم تلبية طلبهم المتعلق بتدقيق السجل الانتخابي الذي ناقشوه في الاجتماع المنعقد في 12 مايو 2024، وأبدى رئيس اللجنة وقتها موافقته عليه».
وأضاف وكلاء مرشحي المعارضة: «فوجئنا برفضكم التعاون مع الخبير الدولي الذي وصل البلد في الأسبوع الماضي في موضوع تدقيق السجل الانتخابي ومسار إعداده، رغم موافقتكم السابقة على هذا المطلب، في الاجتماع المذكور، وهو ما شكل خيبة أمل لنا ولكل الساعين لحماية هذا الاستحقاق الانتخابي الخاص من كل ما من شأنه الطعن في مصداقيته ونزاهته».
وأكدت الرسالة ضرورة «وضع حد للتصريحات الإعلامية الغامضة والمشوشة ومحاولات تسييس العملية الانتخابية، محملين اللجنة المسؤولية الكاملة عن تبعات التسيير الأحادي للانتخابات، وكل ما سيترتب على تنظيمها في غياب ضمانات الحرية والشفافية والنزاهة».
وأعربت الرسالة عن خيبة الأمل نتيجة “رفض اللجنة التعاون مع الخبير الدولي الذي وصل البلد في الأسبوع الماضي في موضوع تدقيق السجل الانتخابي ومسار إعداده”، معتبرة أن ذلك شكل خيبة أمل لكل الساعين لحماية هذا الاستحقاق الانتخابي.
