صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث مدونة الاستثمار، لتعزيز جاذبية موريتانيا كوجهة استثمارية وتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد.
وقدّم وزير الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بيانًا مفصلًا حول سياسة الاستثمار الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق رؤية اقتصادية وطنية طموحة من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.
تشمل السياسة الجديدة عدة محاور رئيسية، منها تشجيع المستثمرين المغتربين عبر تقديم حوافز وضمانات واضحة لتحفيز استثماراتهم، مع التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة، التعدين، والطاقة المتجددة.
كما تهدف إلى تحسين الشفافية لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة اقتصادية تنافسية.
وأكد الوزير التزام الحكومة باتباع أفضل الممارسات الدولية، بما يشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين، مما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق مناخًا استثماريًا مستدامًا يدعم النمو الاقتصادي الشامل.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، يرتكز المشروع على مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها تعزيز المحتوى المحلي من خلال زيادة القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية الوطنية، وتحسين مهارات القوى العاملة المحلية عبر برامج تدريب متخصصة تلبي احتياجات السوق.
كما يسعى إلى تنويع الاقتصاد الموريتاني عبر تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتشجيع الأنشطة ذات النمو المرتفع.
ويشمل المشروع إصلاح نظام الحوافز لتوسيع نطاقه ليشمل كافة القطاعات الاستثمارية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحجم الاستثمار.
كما يركز على تشجيع الاستثمار المستدام من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين الشفافية، ومواءمة السياسات مع المعايير الدولية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وتهدف المدونة الجديدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.
