جدد عدد من المنقبين الأهليين، اليوم الاثنين، احتجاجاتهم أمام مقر شركة “معادن موريتانيا” في نواكشوط، رفضًا لما اعتبروه “منح رخص استغلال في مناطق يمارسون فيها نشاطهم منذ سنوات”.
وأكد المحتجون، خلال الوقفة، تمسكهم بمواصلة الاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم، التي وصفوها بـ”المشروعة”، داعين إلى التراجع عن القرارات التي اعتبروها مجحفة في حقهم.
وقال المنقب اخيار أهلو ولد القطب، في تصريح صحفي، إن المحتجين يطالبون بإلغاء التعميم رقم: 01082 الصادر عن وزير المعادن، اتيام التجاني، معتبرًا أنه يتعارض مع القرار الوزاري رقم: 0491 الذي يخصص رواقًا معدنيًا لصالح نشاط التعدين الأهلي.
وأشار ولد القطب إلى أن منح بعض الرخص الجديدة في مناطق نشاطهم دفعهم إلى الاحتجاج، مؤكدًا أن بعض هذه الرخص تقع في مواقع غير منتجة، بينما تم تهميش المنقبين الفعليين في المناطق الفعالة.
وانتقد ولد القطب ما وصفه بـ”القرارات المتتالية التي تتخذها شركة معادن موريتانيا دون مراعاة لواقع المنقبين”، معتبراً أن الشركة أصبحت “عائقًا أمام استمرار نشاطهم”.
ودعا ولد القطب رئيس الجمهورية إلى التدخل من أجل تسوية ما وصفها بـ”الأزمة المتفاقمة”، وضمان حقوق المنقبين الأهليين وحماية مجالات نشاطهم من التداخل مع المستثمرين النظاميين.
