اقتحم عدد من المهاجرين الماليين المرحّلين، اليوم السبت، نقطة تفتيش للشرطة الموريتانية قرب معبر كوكي في ولاية الحوض الغربي، وقاموا بإحراق عريش كانت الشرطة تستخدمه كنقطة تفتيش.
ووفقًا لمصادر محلية، قام المهاجرون بالاستيلاء على هواتف تابعة للشرطة ورددوا هتافات اتهموا فيها السلطات الموريتانية بمصادرة بعض أغراضهم الشخصية وعدم إعادتها.
وجاءت هذه الحادثة بعد وصول أربع حافلات موريتانية تقل مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود المالية يوم الجمعة، حيث تم إنزال عشرات الماليين، قبل أن يبدأ المرحلون احتجاجات في الموقع لرفض المغادرة إلى الأراضي المالية، ويشرعون فى اقتحام نقطة التفتيش وإشعال النيران فيها.
وعقب ذلك، تدخلت قوات الدرك الموريتاني لاحتواء الوضع، حيث وصلت تعزيزات أمنية من مدينة لعيون للمساعدة في السيطرة على الاحتجاجات.
يأتي هذا التصعيد في أعقاب حملة اعتقالات شنتها السلطات الموريتانية قبل أيام، طالت مئات المهاجرين غير النظاميين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الموريتانية، الخميس الماضي، انفتاحها على المهاجرين “ولكن بطريقة قانونية”، مشددة على أن موقفها من الهجرة لم يتغير.
من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إن عمليات الترحيل الأخيرة تمت تنفيذًا لاتفاقيات دولية وثنائية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأضاف أن موريتانيا قدمت تسهيلات للمهاجرين لتسوية أوضاعهم، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة للقادمين من دول تربطها علاقات ثنائية مع موريتانيا.
وأشار ولد مدو إلى أن 130 ألف مهاجر دخلوا موريتانيا عام 2022، ولم يقدم سوى 7000 منهم طلبات للحصول على إقامة قانونية، مما يعكس، وفقًا لتصريحاته، عدم اهتمام بعض المهاجرين بتسوية أوضاعهم.
في سياق متصل، استقبل وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم السبت، سفراء مالي وغامبيا والقائم بالأعمال في سفارة السنغال، حيث أجرى مباحثات مع كل منهم على انفراد.
ويُرجح أن تكون هذه اللقاءات قد تناولت التطورات الأخيرة المتعلقة بموضوع المهاجرين غير النظاميين.
