أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الإثنين، على إطلاق قاعدة البيانات الوطنية لتتبع وتنفيذ التوصيات المقدمة لموريتانيا من الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة.
وقال مفوض حقوق الإنسان، إن إنشاء قاعدة البيانات يأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، بهدف ترسيخ الوحدة الاجتماعية وإقامة دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز آليات عمل الحكومة للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المفوض إلى أن قاعدة البيانات الجديدة تعتبر أداة رقمية فعالة لجمع ومتابعة جميع التوصيات والملاحظات المقدمة للحكومة في إطار التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الأداة تتميز بقدرتها على تحديد وتصنيف دور كل قطاع بشكل منفصل، وتتبع مدى التقدم في تنفيذ التوصيات والالتزامات الحكومية في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمواعيد زمنية محددة.
وأكد المفوض على أهمية إطلاق هذه القاعدة في تتبع وتنفيذ التوصيات الموجهة لموريتانيا، مشيراً إلى أنها تتيح فرصة للجميع للاطلاع على مدى التقدم المحرز في هذا المجال.
وأضاف أنها تعزز المراقبة الفعلية لتنفيذ التوصيات. كما تساهم في تعزيز قدرات المهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
حضر حفل الافتتاح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لوراه مياه، وممثلون عن وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بالإضافة إلى أعضاء من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وبعض المنظمات الحقوقية.
