طلب رئيس الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية، إجراء خبرة فنية في محاكمة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غدة.
وأعلن رئيس المحكمة عن رفع الجلسة، وطلب الخبرة، عند منتصف ليل الجمعة، بعد الاستماع لمرافعات وطلبات دفاع شركة “بيس تيب” الشاكية، والنيابة العامة، إضافة إلى دفاع ولد غدة.
وكانت المنظمة التي يرأسها ولد غدة، قد اتهمت الشركة المذكورة، “بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة.”
وطالب دفاع شركة BIS – TP بإدانة المنظمة ورئيسها والحكم عليها بتعويض الشركة بـ3 مليارات أوقية قديمة عن الضرر الذي لحق بها، وبتكاليف المحاكمة.
وقدم دفاع الشركة المملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد طلباته في ختام مرافعاته خلال المحاكمة.
فيما أبقت النيابة العامة على تهمها التي وجهت له سابقا والمتعلقة بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
وطالبت النيابة ولد غدة بكشف مصادره أمام القضاء، فيما اعتبرت أن التقرير كان يفتقر إلى المعلومات، مؤكدة أن الموضوع تم تناوله بطريقة غير متماسكة.
وطلبت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، إحالة ولد غده إلى السجن، بهذه التهم مارس الماضي.
من جهته طالب دفاع ولد غدة بإجراء تحقيق من طرف الغرفة الجزائية للوقوف على مجريات الأحداث وادعاءات موكله من طرف مكتب خبرة متخصص يتم تعيينه من طرف الغرفة.
ودعا دفاع ولد غدة رئيس المحكمة إلى عدم الأخذ بادعاءات الطرف المدني، مشددا على ضرورة التحقيق الشفاف والمساهمة في فضح الفساد.
