بدأت السلطات الموريتانية تنفيذ إجراءات ترحيل مجموعة من الأجانب الذين يقيمون في البلاد بصفة غير نظامية، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تنظيم وضعية المهاجرين وضبط الوجود الأجنبي على الأراضي الوطنية.
وتشمل هذه العملية، التي تأتي ضمن جهود أوسع لمكافحة الهجرة غير القانونية، مراجعة ملفات المقيمين غير الشرعيين، واتخاذ التدابير اللازمة لترحيل من لا تتوفر لديهم وثائق إقامة قانونية أو مبررات للبقاء داخل البلاد.
وتتضمن عملية الترحيل نقل المرحلين إلى دولهم الأصلية أو إلى دول إفريقية مجاورة، وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الثنائية والتفاهمات الإقليمية بين موريتانيا وهذه الدول.
وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز الرقابة على الحدود، بما يضمن الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بتنظيم الهجرة وحماية الأمن والاستقرار داخل البلاد.
وكانت الشرطة قد أطلقت فى الأسابيع الماضية حملة تفتيش استهدفت المهاجرين غير النظاميين، ما أسفر عن توقيف مئات الأشخاص.
وتم تجميع الموقوفين في مركز بمقاطعة الميناء، حيث يخضعون لإجراءات التحقق من هوياتهم عبر فرق من الحالة المدنية، قبل نقلهم إلى بلدانهم الأصلية بواسطة حافلات الشرطة.
ووفق الإجراءات المعتمدة، يُمنع المرحلون من دخول موريتانيا مجددًا قبل مرور عامين على ترحيلهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش متزايد حول وضع المهاجرين في موريتانيا، لا سيما بعد تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري بشأن وجود نحو نصف مليون مهاجر غير نظامي في البلاد، وسط مخاوف من تحولها إلى نقطة استقرار دائمة للمهاجرين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
وكان وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قد أعلن فى وقت سابق أمام البرلمان أن الحكومة أجرت إحصاء شاملا للمهاجرين المستقرين في البلاد بهدف تسوية أوضاعهم القانونية، مع إعفائهم من رسوم الإقامة.
وقد أسفر الإحصاء عن تسجيل أكثر من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط وحدها، حيث وصف الوزير هذا الرقم بأنه “كبير ويعكس اتساعًا مقلقًا لهذه الظاهرة.
