عقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، ونظيره السنغالي، الجنرال جان بابتيست تين، اجتماعًا ناقش عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها تسهيل تنقل وإقامة مواطني البلدين، ومراجعة الاتفاقية الموقعة عام 1972.
وبحث الطرفان قضية الهجرة غير الشرعية وضرورة صياغة اتفاقية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التزامات البلدين مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، بهدف تعزيز الجهود الثنائية لمعالجة هذه الظاهرة.
وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، بما يعكس الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية بين الشعبين الموريتاني والسنغالي.
ويأتي اجتماع الوزاريين على هامش زيارة وفد سنغالي رفيع المستوى برئاسة الوزير الأول السنغالي إلى موريتانيا.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، والأمين العام لوزارة الداخلية عبد الرحمن ولد الحسن، إلى جانب عدد من أطر الوزارتين.
