اختتمت موريتانيا والسنغال أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة التعاون المشتركة الكبرى، التي انعقدت في العاصمة نواكشوط، بتوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي عدة مجالات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط الثنائية وتطوير الشراكة بين البلدين.
حضر مراسم التوقيع وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، ووزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي السنغالية، ياسين فال. وتضمنت الاتفاقيات الموقعة مشروعات للتعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، وذلك من خلال توقيع اتفاق إطار يهدف إلى تسريع عمليات الرقمنة وتطوير الكفاءات الإدارية في كلا البلدين.
كما شملت الاتفاقيات تعزيز التعاون في مجالات التجارة والإعلام والتكوين المهني، من خلال اتفاقيات تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتدريب الموارد البشرية.
وجرى توقيع بروتوكول اتفاق في مجالات العمل والوظيفة العمومية، إلى جانب اتفاق إطار للتعاون الرياضي، بما يشمل تبادل البرامج والأنشطة المشتركة بين المؤسسات الرياضية في موريتانيا والسنغال.
وفي إطار التعاون في مجال تسهيل حركة الأشخاص والممتلكات، تم توقيع اتفاق يحدد شروط الدخول والإقامة، بالإضافة إلى اتفاق آخر يتعلق بالخدمات الجوية لتطوير حركة النقل الجوي بين البلدين.
كما وقع سفيرا البلدين مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتضمنت الاتفاقيات برنامج تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز فرص التبادل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات والمعاهد.
وتوسعت المذكرة لتشمل اتفاقًا في مجال الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية، بما يسهم في مكافحة الأمراض الحيوانية وتعزيز الإنتاج الحيواني، إلى جانب مذكرة تفاهم حول الانتجاع، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الانتجاع العابر للحدود.
وفي كلمته بهذه المناسبة، عبّر وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، عن ارتياحه للتقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال هذا الاجتماع، مؤكدًا أن الدورة الحالية مكّنت من إجراء تقييم شامل وتحيين لوضعية التعاون الثنائي، مع دعوته إلى تحقيق تعاون نموذجي بين البلدين.
وأضاف أن القرارات والتوصيات التي صدرت ستشكل قوة دفع جديدة للعلاقات الأخوية وللصداقة المتميزة بين البلدين، مجددًا استعداده الكامل لتطبيق ما تم اتخاذه من قرارات لتعزيز الشراكة الموريتانية السنغالية.
من جانبها، أشادت وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، ياسين فال، بالدورة رغم تأخر انعقادها، مشيرة إلى أنها عوّضت الفجوة الزمنية بتحديث رؤية الشراكة الاستراتيجية في قطاعات حيوية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة لكلا البلدين.
ودعت ياسين فال الإدارات المعنية في البلدين إلى الالتزام بالصرامة والجدية في تنفيذ مخرجات هذه اللجنة، بما يحقق الأهداف المشتركة.
تأتي هذه الاتفاقيات والمذكرات في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، وتجسد رغبة كل من نواكشوط وداكار في تقوية علاقاتهما وتنمية التعاون في مختلف المجالات لتحقيق أهداف تنموية تعود بالنفع على الشعبين.
