وقعت الحكومة الموريتانية، ممثلة بوزارة الزراعة، اليوم، اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تهدف إلى وضع مخطط توجيهي للاستصلاحات الهيدرو زراعية في البلاد.
يأتي هذا الاتفاق كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قطاع الزراعة الوطني والرفع من كفاءة استغلال الموارد المائية.
وتبلغ القيمة المالية لهذا البرنامج 450 ألف دولار أمريكي، سيتم توجيهها نحو إعداد مخطط توجيهي يهدف إلى تحسين الاستصلاحات الهيدرو زراعية على الضفة اليمنى لنهر السنغال، حيث سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير”.
يُتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحسين النظام المروي في البلاد وفتح آفاق جديدة لتطوير الزراعة على ضفاف النهر.
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، صرح وزير الزراعة، أمم ولد بيباته، بأن هذا البرنامج سيمكن من حشد جهود 20 خبيراً وطنياً ودولياً لوضع المخطط التوجيهي، مما سيتيح فرصاً جديدة للنهوض بالنظام المروي في موريتانيا.
كما أشار الوزير إلى أن موريتانيا تمتلك أراضٍ زراعية واسعة تغطي حوالي 137 ألف هكتار على ضفاف نهر السنغال، إلى جانب مناطق مناخية متنوعة وأنظمة زراعية مختلفة.
من جانبه، أكد ممثل منظمة الفاو في موريتانيا أن الهدف من هذه المبادرة هو ترشيد استخدام المياه وتعزيز الصمود في وجه التغيرات المناخية وضمان استدامة الاستثمارات الزراعية في المنطقة.
كما شدد على أهمية تبني مقاربة شاملة وعادلة في تنمية الضفة تضمن النفاذ المتساوي إلى الموارد والفرص، خاصة للنساء والشباب.
