نظمت وزارة التجارة والسياحة، ممثلة في مديرية ترقية التجارة الخارجية، اليوم الخميس في نواكشوط، يوماً وطنياً للتوعية حول الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها موريتانيا، بهدف تسليط الضوء على هذه الاتفاقيات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وشمل البرنامج التعريفي استعراض الاتفاقيات التفضيلية، مثل اتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية والاتفاقية التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد المستشار القانوني للوزارة، سيدي ولد حد، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الاتفاقيات تمثل فرصاً لتعزيز التجارة الخارجية وتوسيع الأسواق، مع التركيز على التحول إلى اقتصاد إنتاجي لتعويض تناقص العائدات الجمركية.
من جانبه أوضح مدير إدارة ترقية التجارة الخارجية أن الوزارة واكبت تنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال نظام إلكتروني “ريكس” المعتمد أوروبياً، والذي يتيح للشركات تصدير منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية.
وأضاف أن 257 شركة موريتانية مسجلة حالياً في هذا النظام، كما تستفيد البلاد من قوانين مشابهة مع الولايات المتحدة والصين ودول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
وشهد الحدث مشاركة واسعة من أطر الوزارة، وممثلي القطاعات المعنية، ورجال الأعمال، بهدف تعزيز الحوار حول هذه الاتفاقيات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني.
