نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية مساء السبت، بقاعة المكتبة الوطنية، ندوة علمية حول جرائم الاغتصاب وسؤال الحماية القانونية والاجتماعية، بمشاركة شخصيات قانونية وحقوقية.
الندوة، التي افتتحها رئيس المركز الدكتور عبد الجليل الشيخ القاضي، ركزت على أهمية تعزيز الجهود الجماعية لمكافحة هذه الجريمة التي وصفها بـ”البشعة”، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية تضع أسسًا واضحة لحماية المرأة وصون كرامتها.
وقد شهدت الندوة تقديم أوراق علمية تناولت الموضوع من زوايا متعددة. حيث استعرض المصطفى محمد محفوظ بيده، رئيس مصلحة الإرشاد والتوجيه بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، الموقف الشرعي من الاغتصاب، فيما ناقشت الأستاذة ميمونة محمد سالم انتشار الظاهرة ودوافعها.
ممثلة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، عيشة الحسن، سلطت الضوء على دور الهيئات الحقوقية في مناصرة ودعم الضحايا، بينما تناول الأمين العام للمركز، المحامي سعيد مبارك، الجوانب القانونية للظاهرة في التشريعات الموريتانية.
وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من رجال القانون ومنظمات المجتمع المدني، تضمنت مداخلات وتعقيبات من الحضور، ركزت على اقتراح آليات فعّالة للحد من انتشار الجريمة ودعم الضحايا نفسيًا واجتماعيًا.
