قالت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي الموريتاني أحمد ولد صمب إن موكلها لا يزال قيد الحبس الاحتياطي منذ 16 يناير 2025، وذلك على خلفية اتهامه بـ”إهانة رئيس الجمهورية” من خلال منشور على موقع فيسبوك.
وأكدت الهيئة، في بيان مطوّل، أن ولد صمب – المعروف بمواقفه النقدية – يواجه اتهامات تتعلق بتعليق شخصي على سياسات الرئيس، ووصفت القضية بأنها “مسيّسة” وتعتمد على تأويل فضفاض للنصوص القانونية المتعلقة بجرائم النشر.
وأضاف البيان أن الإجراءات القضائية شابتها “خروقات واضحة”، بينها تمديد فترة الحراسة النظرية بشكل تعسفي، وتأخير إحالته إلى المحكمة رغم غياب أدلة جديدة، في مخالفة صريحة للمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على ضرورة محاكمة المتهمين في قضايا النشر خلال أيام.
كما أشار محامو ولد صمب إلى وجود تناقض في تعامل النيابة العامة مع قضايا مماثلة، لافتين إلى أن قضايا نشر أخرى – من بينها قضية سابقة للمتهم نفسه – خضعت لإجراءات “التلبس”، التي تقتضي محاكمة سريعة، في حين يُترك ملفه الحالي “يُعالج ببطء غير مبرر”.
وانتقد البيان هذا التأخير القضائي، معتبراً أنه يتعارض مع المعايير الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن للمتهم حقه في محاكمة عادلة دون تأخير.
كما لفت إلى ما وصفه بـ”تأثير السلطة التنفيذية على القضاء”، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، يملك تأثيراً مباشراً على مسار العدالة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 8 من النظام الأساسي للقضاء، بحسب نص البيان.
ودعت الهيئة الرأي العام الوطني والدولي إلى ممارسة الضغط للإفراج الفوري عن أحمد ولد صمب، معتبرة أن حبسه “انتقام من الرأي المخالف” ويشكل “خطراً على حرية التعبير في موريتانيا”.
ويُذكر أن أحمد ولد صمب، القيادي السابق في حزب التحالف الشعبي، كان قد أُحيل أواخر يناير إلى السجن المدني بنواكشوط بتهمة “الإساءة لقانون الرموز”، وهي ليست المرة الأولى التي يُلاحق فيها على خلفية تصريحات مشابهة، إذ سبق أن اعتُقل قبل أشهر في قضية مماثلة.
