أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الأعضاء في كونفدرالية دول الساحل، استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور، احتجاجًا على إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية.
واعتبرت الكونفدرالية في بيان مشترك أن إسقاط الطائرة “يشكل اعتداءً على المنطقة بأكملها”، معربة عن “إدانتها الشديدة لهذا التصرف”.
وفي وقت سابق، أعلنت مالي تقديم شكوى إلى الهيئات الدولية ضد الجزائر، متهمة إياها بـ”أعمال عدوانية”، بعد إسقاط الطائرة قرب الحدود بين البلدين.
كما أعلنت باماكو استدعاء السفير الجزائري لديها، حيث أبلغته رسميًا احتجاجها على الحادث.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الإدارة الترابية واللامركزية، موقّع من وزيرها الناطق باسم الحكومة الجنرال عبد الله مايغا، أن مالي قررت الانسحاب من “لجنة الأركان العملياتية المشتركة”، التي تأسست عام 2010 بمدينة تمنراست، وتضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أن وحدة من الدفاع الجوي أسقطت طائرة استطلاع مسيّرة مسلّحة، بعد “اختراقها المجال الجوي لمسافة كيلومترين” قرب مدينة تين زاوتين في الناحية العسكرية السادسة.
وردًا على ذلك، أكد الجيش المالي تحطم طائرة مسيّرة تابعة له في “منطقة غير مأهولة” بين 31 مارس و1 أبريل، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، مشيرًا إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة.
وأوضح الجيش أن الطائرة كانت تنفذ “مهمة روتينية لمراقبة التراب الوطني في إطار عمليات تأمين الأشخاص والممتلكات”.
