أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عقب تدوينات تم تداولها على نطاق واسع، نسبت إلى مستثمرة أجنبية أعلنت وقف أنشطتها الاستثمارية في موريتانيا،
وكانت مديرة شركة نيوفار قد قررت سحب شركتها من موريتانيا بسبب ما وصفته بـ”مضايقات” و”مسلكيات مخلة بالحكامة” و”تصرفات مجرّمة قانوناً”.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها كلفت اللجنة بالتحقيق في جميع ملابسات القضية، والتأكد من ظروف مواكبة المستثمرين، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، بما يضمن مصالحهم ويعزز التنمية وخلق فرص العمل.
وحددت الوزارة يوم 11 أبريل كأقصى أجل لتسليم التقرير، متعهدة بنشر نتائجه للرأي العام بشفافية كاملة، واتخاذ ما وصفتها بـ”إجراءات صارمة وحاسمة” لحماية مناخ الاستثمار، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.
وأكد البيان أن الحكومة لن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر الفساد أو التقصير، أو أي سلوك من شأنه الإضرار بسمعة البلاد وجهودها لتحسين جاذبيتها الاستثمارية.
