قالت وزارة التجهيز والنقل إن قرارها بإلغاء امتحان الحصول على رخص السياقة لم يكن إجراءً مفاجئًا أو اعتباطيًا، بل جاء استنادًا إلى تقارير ومعاينات ميدانية كشفت عن اختلالات “جسيمة” في سير العملية، من بينها وجود شبهات فساد وخرق لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تفرض عليها التدخل لحماية نزاهة المسار وضمان أن تُمنح الرخص وفقًا لمعايير الجدارة والاستحقاق، مؤكدة أن أيًّا من المشاركين لم يسدد حتى الآن رسوم الامتحان إلى خزينة الدولة.
وردًا على ما تم تداوله حول خسائر مالية مزعومة أو تحويلات بمبالغ تتجاوز مليار أوقية، أكدت الوزارة أن هذه المعطيات لا تستند إلى وقائع، معتبرة أن تداولها يعكس غياب الدقة في بعض الخطابات الإعلامية.
وفي مواجهة الانتقادات التي وُجهت للقرار، نفت الوزارة أن يكون الهدف “معاقبة الناجحين”، مشددة على أن منح رخص السياقة مسؤولية تتعلق بأرواح الناس وسلامتهم، وليست مجرد إجراء إداري روتيني.
وتساءلت الوزارة عن دوافع رفض بعض المترشحين إعادة اختبار بسيط، إذا كانوا قد اجتازوا الامتحان الأول عن استحقاق، معتبرة أن الثقة الحقيقية بالنفس لا تضعف أمام التقييم، بل تزداد ترسخًا.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يندرج ضمن خطة شاملة لإصلاح نظام رخص السياقة، تقوم على الشفافية وتبسيط الإجراءات، دون التفريط في المعايير الأساسية، خاصة حين يتعلق الأمر بالسلامة الطرقية.
وختمت الوزارة بالقول إن الإصلاح والشفافية مبدآن ثابتان في عملها، داعية إلى اعتماد خطاب مسؤول يأخذ في الحسبان مصلحة المواطن والمنظومة الوطنية.
