ألزمت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي عددًا من المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الأجنبية في العاصمة نواكشوط بتوقيف التدريس حتى موعد الافتتاح الرسمي للعام الدراسي، والمقرر في 7 أكتوبر المقبل.
وأطلقت الوزارة حملة تفتيش تشمل جميع المدارس التي تحمل تراخيص وطنية وتدرس المناهج الأجنبية، بهدف التأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لقطاع التعليم الخاص في البلاد.
واستثنت الوزارة من هذا القرار المدارس القنصلية التي تُشرف عليها السفارات في نواكشوط، حيث تعمل وفق نظام قانوني خاص.
يأتي هذا القرار بعد أن باشرت عدة مدارس خاصة العام الدراسي 2024/2025 في 11 سبتمبر الجاري، وفقًا لنظام التعليم الفرنسي.
