أعلنت اللجنة الوطنية للتوجيه والمنح، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جميع العروض المقدمة من الدول الصديقة والمتعلقة بالمنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى ستُوزع دون تقديم منحة وطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الشفافية والعدالة.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إلغاء منح البكالوريا للدراسة في الخارج، وتحويلها لدعم المزيد من الطلاب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للحياة الجامعية.
وأكدت اللجنة أن جميع المقاعد الدراسية المتاحة ستُستغل بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن الأولوية في الابتعاث للدول الصديقة والشقيقة ستُمنح لطلاب الماجستير والدكتوراه إلى حين تحديث الاتفاقيات ذات الصلة.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها بعدم تخصيص أي مقعد دراسي أو منحة للطلاب الموريتانيين الحاصلين على شهادة البكالوريا لهذا العام. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استقلالية التعليم العالي الوطني وقدرته على استيعاب جميع الناجحين في البكالوريا، والتي بلغت نسبتهم 98.5% في العام الجامعي الماضي.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الإجراء يعكس التحسن الملحوظ في نظام التعليم العالي في موريتانيا منذ عام 2019، والذي شهد زيادة في عدد المؤسسات التعليمية وتوسيع قدراتها الاستيعابية وتحسين الظروف الدراسية للطلاب. كما ذكرت أن هذا التقدم يساهم في تعزيز فرص توظيف الخريجين وتطوير الكفاءات الوطنية. وتهدف الوزارة إلى توفير فرص تعليمية متميزة لنسبة 1.5% من الطلاب المتفوقين، عبر توجيههم للحصول على تعليم عالي الجودة وبتكلفة أقل محلياً، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الوطني.
