حذرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري من تداول سند عقاري بين بعض الوسطاء يخص اقتطاعات زراعية وليس للمناطق السكنية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن السند المتداول غير صحيح ولا وجود له في أرشيف الإدارة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من صحة وثائقهم العقارية لدى الإدارة العامة للعقارات أو عبر خدمة “لعگود” الرقمية المتاحة للتحقق عن بعد بشكل سريع ومجاني.
وجاء في البيان أن السند العقاري رقم 14568، الذي يتم تداوله ضمن مخطط التجزئة العمرانية المكون من 171 قطعة أرضية، يعود لأراضٍ زراعية وليس للسكن.
لذا، تهيب الوزارة بالمواطنين توخي الحذر والتحقق من وثائقهم لضمان نظاميتها.
