قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت محمد لغظف، إن التعدين الأهلي دخل إلى موريتانيا بطريقة متسارعة وعشوائية، دون احترام للاشتراطات البيئية والصحية.
جاء ذلك خلال إطلاق مشروع نموذجي لاستعادة الزئبق عبر التكثيف بعد عملية الحرق، إلى جانب حملة تحسيسية حول مخاطر استخدام المواد الكيميائية خارج الأطر البيئية والصحية في أنشطة التعدين الأهلي.
وأكدت الوزيرة أن الأولوية تُمنح للاحتياجات الصحية والجدوى البيئية والاجتماعية، باعتبارها تسبق الجدوى الاقتصادية، مشددة على أن الحق في العيش في بيئة صحية مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأوضحت أن الحكومة أخذت بجدية الهواجس التي عبّر عنها المواطنون، وأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أكد التزامه الصارم بالتوفيق بين استغلال الثروات الوطنية وضمان سلامة البيئة والصحة العامة.
وفي سياق متصل، وصفت الوزيرة قطاع التعدين الأهلي بأنه رافعة اقتصادية، نظراً لدوره في تحفيز النمو وخلق فرص العمل وتقليص البطالة، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل.
وأضافت أن الدولة تدرك أهمية هذا القطاع، وتحرص على استمراريته وتطويره بشكل يضمن سلامة الإنسان والبيئة.
