قالت وزيرة البيئة، مسعودة بحام، إن العاصمة نواكشوط تعاني من “نقص حاد” في المساحات الخضراء، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتمكن من تحديد مواقع مناسبة لإنشاء مشاريع بيئية في مقاطعتين من أصل تسع، فيما حُددت سبع مساحات فقط لتلك المشاريع.
وأضافت الوزيرة، خلال تعقيبها على اجتماع مجلس الوزراء، أن نظام الري يمثل تحدياً كبيراً، وأن الوزارة تدرس إمكانية الاعتماد على الري بالتنقيط، رغم وجود عوائق تقنية تحول دون تطبيقه حالياً.
وفي ردها على ما أُثير حول شبهة التلاعب في الصفقات، أكدت الوزيرة أن الإجراءات تمت بشفافية، وأن قطاعها ملتزم باحترام المعايير القانونية والإدارية في منح الصفقات.
وحول الاتفاقية البيئية الموقعة بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي، أوضحت الوزيرة أن هدفها حماية تلك الدول من تداعيات التغير المناخي، مشددة على أنها دول غير مساهمة بشكل كبير في الانبعاثات، لكنها من أكثر المتضررين، وتسعى للاستفادة من التمويلات الدولية المرتبطة بالمناخ.
وفي سياق آخر، كشفت الوزيرة عن وجود مشاكل بيئية في ولاية تيرس زمور، حيث بدأت بعض الشركات أنشطتها قبل استكمال دراسات الأثر البيئي والاجتماعي، مؤكدة أن القانون البيئي الجديد يهدف إلى تعزيز الرقابة على هذه الأنشطة الصناعية.
كما نفت الوزيرة إصدار أي ترخيص للفحم، موضحة أن الوزارة سمحت فقط بنقل كمية قديمة كانت موجودة منذ فترة جائحة كوفيد.
وفي ما يتعلق بحرائق المراعي، أوضحت الوزيرة أن هذا الملف من اختصاص وزارة الداخلية، بينما يقتصر دور وزارة البيئة على التوعية والتحسيس، مضيفة أن 90% من هذه الحرائق يتسبب فيها رعاة، وغالباً ما يكون الفاعلون أطفالاً.
