قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، إن أكثر من نصف بلدان القارة تعاني من أعباء ديون يصعب تحملها، حيث تنفق 45% من دخلها على سداد الديون، في وقت تحتاج فيه لتحويل هذه الموارد للتنمية.
وأضاف ولد ابوه أن تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بقيمة 120 مليار دولار يمثل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه إفريقيا.
وأوضح أن هذه التمويلات تشكل شريان حياة للدول منخفضة الدخل، حيث تعتمد على المنح والقروض الميسرة أو الخالية من الفوائد لتمويل استثمارات حيوية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن تمويلات المؤسسة للدول الإفريقية تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من 59 مليار دولار إلى 119 مليار دولار، مما ساهم في التخفيف من أزمة المديونية.
تصريحات الوزير جاءت خلال مداخلته بصفته ممثلاً لرئاسة الاتحاد الإفريقي، الذي يرأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في مؤتمر رفيع المستوى حول عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، والذي نظمه البنك الدولي في واشنطن الأربعاء، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الوزير أن الرئيس الموريتاني يولي اهتمامًا كبيرًا بالمؤسسة الدولية للتنمية، وقد أشاد بأدائها في مؤتمري نيروبي وأبيدجان، مؤكدًا على ضرورة تجديد مواردها لضمان استمرارها في دعم الدول الإفريقية.
واختتم الوزير بالإشادة بمساهمة بعض الدول الإفريقية، مثل الجزائر وأنغولا وجنوب إفريقيا، في دعم عملية التجديد السابقة لموارد المؤسسة، مما يعكس التزام القارة بمواصلة جهود التنمية المستدامة.
