قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد سالم ولد مرزوك، إن الموقع الجغرافي لموريتانيا يعرضها لمخاطر متزايدة لكنه في الوقت ذاته يمنحها مسؤولية تنظيم حدودها وفق القانون واحترام الحقوق الأساسية.
وأوضح ولد مرزوك، في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية تحت عنوان: “موريتانيا ليست حارس حدود لأوروبا، وإنما تدافع عن التعاون في مجال الهجرة، وعن قضايا الأمن القومي”, أن موريتانيا تقع في موقع استراتيجي بين إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب العربي وأوروبا، ما يجعلها في قلب ديناميكيات الهجرة في القارة.
وأضاف أن موريتانيا اختارت في مواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية والمناخية المتفاقمة، اعتماد سياسة هجرة واضحة ومتماسكة تهدف إلى تعزيز الاستقرار.
وأكد الوزير أن بلاده ترفض الحلول “التبسيطية”، وتدافع عن نهج قائم على السيادة والتضامن والتعاون، مشيراً إلى أن السياسات الموريتانية في مجال الهجرة تستند إلى تحسين إدارة التدفقات، وتعزيز مراقبة الحدود، واحترام القانون والاتفاقيات الدولية.
وذكر ولد مرزوك أن موريتانيا عملت خلال السنوات الماضية على هيكلة سياستها في مجال الهجرة، بما يضمن توازنًا بين الأمن والحقوق.
ويأتي هذا المقال في سياق تفاعل إقليمي ودولي مع عمليات ترحيل نفذتها السلطات الموريتانية مؤخراً بحق مئات المهاجرين غير النظاميين القادمين من بعض بلدان غرب إفريقيا، وهو ما أثار ردود فعل متباينة لدى حكوماتهم.
وكان وزير الخارجية قد أجرى جولة شملت عدة دول في غرب إفريقيا خلال هذا الشهر، حاملاً رسائل من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق بالتعاون في مجال الهجرة غير النظامية.
