قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن أي تأخير في تنفيذ المشاريع المسندة إلى الشركات المتعاقدة مع الوزارة سيقابل بسحب العقود من الجهات المنفذة، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير والمواصفات المنصوص عليها في دفتر الالتزامات.
وأكد الوزير أن الحكومة لن تقبل بأي تهاون أو تعثر في المشاريع، لا سيما تلك التي ترتبط بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ضمان تنفيذ هذه المشاريع بجودة عالية ووفقاً للجدول الزمني المحدد.
وأضاف الوزير، في اجتماع عقده مع شركات الخدمات المتعاقدة مع المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة والنفط، والشركات التي تربطها برامج عمل مع الوزارة، أن أي شركة لا تظهر تقدماً ملموساً في سير العمل بالمشاريع المسندة إليها ستواجه إلغاء الصفقة كإجراء عقابي، وذلك وفقاً لما يتيحه القانون لضمان الالتزام بمعايير الأداء المطلوبة.
وشدد على أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الجدية والانضباط في العمل، والتأكد من التزام الشركات بواجباتها التعاقدية.
كما أوضح الوزير أن الوزارة ستتابع تطور سير العمل في المشاريع بشكل دوري ومنتظم، مع التركيز على ضمان جودة الخدمات المقدمة والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.
وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد نظام مراقبة يتيح تقييم الأداء لكل شركة ومراقبة مدى تقدمها في تنفيذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة، مضيفاً أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسريع وتيرة إنجاز المشاريع بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم البنية التحتية الوطنية.
وشارك في الاجتماع رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمدير العام لشركة صوملك هولدينغ، سيدي ولد سالم، والمدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، إسماعيل ولد عبد الفتاح، إضافة إلى عدد من أطر الوزارة، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الحالية وسبل تسهيل العمل وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجدول الزمني المحدد لكل مشروع.
