قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبّوه، إن الفجوة الغذائية في الدول العربية بلغت نحو 49.5 مليار دولار، وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2024، محذرًا من أن هذه الفجوة مستمرة في التفاقم نتيجة التغيرات المناخية والتحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وأضاف الوزير أن العالم العربي يواجه عجزًا سنويًا كبيرًا في الإنتاج الزراعي، ما يفرض الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية، وتحقيق التكامل بين السياسات، واستغلال الموارد الزراعية المتاحة، وتوفير مناخات جاذبة للاستثمار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال ترؤس ولد أبّوه، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في الكويت، ضمن فعاليات الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، بصفته رئيسًا للدورة التاسعة والأربعين للمجلس.
وشهد الاجتماع المصادقة على تغيير اسم الهيئة من “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” إلى “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي” (مَيْر – MAYR)، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأداء الهيئة وخططها المستقبلية.
وأكد الوزير أن الهيئة لعبت دورًا مهمًا منذ تأسيسها في دعم مشاريع الأمن الغذائي العربي، عبر استثمارات مباشرة بلغت 92% من رأس مالها المدفوع، موزعة على قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي والخدمات الزراعية، رغم ما يحيط بالقطاع من تحديات ومخاطر.
كما أشار إلى أن التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 يعكس الجهود المبذولة في مجالات الحوكمة، وإعادة التطوير المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية.
وتأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عام 1976، كإحدى المؤسسات المالية العربية المتخصصة، بهدف دعم التنمية الزراعية في الدول العربية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني والنباتي والتصنيع الغذائي.
وتضم الهيئة في عضويتها معظم الدول العربية، وتسهم في تمويل مشاريع استراتيجية تركز على رفع الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد ساهمت على مدى عقود في تمويل عشرات المشاريع في مختلف الدول الأعضاء.
