أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، تعميمًا إداريًا يُلزم القطاعات العمومية بعدم إجراء أي تعاقدات أو اكتتابات جديدة ما لم تكن مبررة بالحاجة الفعلية للمرفق العمومي، وتستوفي المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأكد التعميم على ضرورة احترام الضوابط المحددة، وفي مقدمتها: تنظيم المساطر وفق النصوص المعمول بها، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، واعتماد معايير مهنية تضمن اختيار الأكفأ والأنسب.
وأوضح التعميم أن جميع حالات التعاقد والاكتتاب ستكون خاضعة لرقابة صارمة، حيث ستتلقى هيئات الرقابة والتفتيش تعليمات بتتبع أي خروقات محتملة، بما في ذلك التجاوزات في احترام الإجراءات أو المساطر الإدارية ذات الصلة.
وانتقد التعميم ما وصفه بـ”الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية” التي تم تنفيذها خارج الأطر القانونية، معتبراً أنها أسهمت في إقصاء كفاءات وطنية مؤهلة، وأثقلت كاهل ميزانية الدولة وأخلّت بتوازنات عدد من المؤسسات العمومية.
وأشار إلى أن أغلب هذه الحالات شابتها “مظاهر محاباة وزبونية، وغياب معايير الكفاءة والجدارة”، ما أثر سلباً على جودة الخدمة العمومية وسير المرافق الإدارية.
