الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إبُّو ديوف، إن برنامج “تكافل” الذي أطلقته السلطات الموريتانية أسهم بشكل ملموس في خفض معدلات الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي، معتبرا أن نتائجه كانت إيجابية على مستوى الفئات المستهدفة.
جاء ذلك خلال تقديم التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، في لقاء خصص لعرض مخرجاته بحضور وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وكالة.
وأوضح ديوف أن التقرير يتضمن قسمين رئيسيين؛ الأول يستعرض الأداء الاقتصادي للعام 2024 ويحلل التوقعات للفترة ما بين 2025 و2027، مع التطرق للمخاطر المحتملة، بينما يتناول القسم الثاني دور الدعم الاجتماعي في الحد من الفقر وتعزيز المساواة.
ويهدف التقرير – حسب البنك الدولي – إلى دعم النقاش الوطني بشأن السياسات العامة والإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الفهم المشترك للتطورات الاقتصادية في البلاد، بما يخدم أهداف النمو الشامل والمستدام.
من جانبه، أكد الوزير ولد خالد أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هيكلية أثمرت تحسنًا في قطاعات حيوية كالصحة والطاقة والتعليم والمياه، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت في تهيئة بيئة محفزة لنمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
كما شدد على أن التوصيات الواردة في التقرير سيتم اعتمادها كمرجع في صياغة الاستراتيجيات التنموية المستقبلية، معتبرًا التقرير فرصة لتقييم مسار الاقتصاد الوطني واستشراف التحديات المقبلة.
