قال وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، محمد ولد خالد، إن موريتانيا “شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات هامة مكّنت من المحافظة على التوازنات الكبرى وتحسين جل المؤشرات التنموية”.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الخميس في نواكشوط، للقاء نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي، لإطلاق النسخة الثامنة من التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025، تحت عنوان: “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة ديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.
وأكد الوزير أن إصدار هذا التقرير يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية الوطنية، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، مشيرًا إلى أن “العديد من البرامج التنموية في مجالات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب تم تمويلها بفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وأضاف أن التوصيات النهائية لهذا اللقاء “ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية”.
من جانبه، أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، أن التقرير يهدف إلى إثراء الحوار حول السياسات العامة والإصلاحات الضرورية لتعزيز نمو اقتصادي قوي وشامل، مشيدًا بجهود الحكومة في استبدال الدعم المعمم ببرامج تحويلات نقدية مستهدفة قائمة على سجل اجتماعي وطني شامل.
ويسلط التقرير الضوء على الأداء الاقتصادي لموريتانيا خلال عام 2024، حيث سجل نموًا بنسبة 5.2%، ويقدم توقعات للفترة 2025–2027، إلى جانب استعراضه لتأثير المساعدة الاجتماعية في تقليص الفقر والتفاوتات، مع الإشادة بدور برنامج “تكافل” في تحقيق نتائج ملموسة.
كما أكد التقرير تحقيق البلاد تقدمًا ملحوظًا في استقرار الاقتصاد الكلي، بفضل سياسات نقدية حذرة وتحسين تسيير الميزانية، ما ساهم في احتواء التضخم وتقليص العجز.
حضر اللقاء عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، من ضمنهم: المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، الشيخ عبد الله بده، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي حمودي شيخنا عالي، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة مهلة أحمد طالبنا، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة ليلى بيترز يحيى، إلى جانب عدد من أطر الحكومة، وممثلين عن القطاع الخاص، وشركاء تقنيين وماليين، وخبراء وأكاديميين.
