نفى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود قوات أجنبية على الأراضي الموريتانية، مؤكدًا أن الدولة الموريتانية، بجميع أجهزتها، هي الوحيدة المسؤولة عن أمن البلاد وسيادتها الترابية.
وقال الوزير، في مقابلة مع قناة فرانس 24 الفرنسية، إن “القوات المسلحة الموريتانية، إلى جانب الجيش، قادرة على تأمين التراب الوطني، رغم التحديات الإقليمية المعقدة، خاصة في منطقة الساحل”، مشيرًا إلى أن “لا وجود لأي شبر من أراضي موريتانيا تحت سيطرة أي جهة أجنبية، كما لم تُمنح لأي طرف خارجي، تحت أي مسمى”.
وأشار إلى أن الحكومة تواجه تحديات متزايدة في تأمين بعض المناطق الحدودية الحساسة، مثل الحدود الجنوبية التي تشهد تنقلات للمنمين، والمناطق الشمالية التي ينشط فيها المنقبون عن الذهب، مؤكداً أن الدولة تتحمل كامل مسؤولياتها في تأمين المواطنين وتحسيسهم بالمخاطر الأمنية في تلك النطاقات.
وفي سياق حديثه، تطرق ولد مدو إلى موقف موريتانيا من قضية الصحراء الغربية، حيث أوضح أن الموقف الموريتاني “ثابت ومبدئي”، ويرتكز على “الحياد الإيجابي الفاعل”، مؤكداً أن هذا الحياد لا يعني اللامبالاة، بل السعي الجاد للدفع نحو حل توافقي وعادل يرضي طرفي النزاع.
وأضاف أن موريتانيا تبذل جهودًا متواصلة، على المستويين الثنائي والدولي، من أجل المساهمة في تقريب وجهات النظر بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعوّل على الدور الموريتاني في هذا المسار نظرًا لمكانة موريتانيا الجغرافية والسياسية وعمق علاقاتها مع مختلف الأطراف.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن “التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية الصحراء يخدم مصالح الأطراف المباشرة، كما يعزز استقرار المنطقة المغاربية، التي تأثرت ديناميكيات تنميتها بهذا النزاع المزمن”.
وختم ولد مدو بالتأكيد على أن موريتانيا متمسكة بثوابتها الاستراتيجية في احترام السيادة الوطنية، والمساهمة الفاعلة في دعم السلم الإقليمي، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.
