قال النائب في البرلمان الموريتاني، زين العابدين ولد المنير، إن الجمعية الوطنية لم تتسلم من الحكومة أي مشروع قانون يُلزم النواب بالتصريح بممتلكاتهم.
وأوضح ولد المنير خلال مداخلة له في “صالون المدونين” أن ما يُتداول بشأن امتناع النواب أو اعتراضهم على التصريح لا أساس له من الصحة، مضيفاً أن النواب لم يُدرجوا ضمن قائمة المُلزمين بالتصريح في النسخة الرسمية التي تسلمها البرلمان من مشروع القانون.
وأضاف أن الجمعية لم تتلقَّ أي نسخة، سابقة أو لاحقة، تتضمن مقترحاً بإضافة النواب إلى قائمة المصرحين، مشيراً إلى أن الجدل المثار حول هذا الموضوع أخذ حجماً أكبر من حجمه الحقيقي، إذ أن النواب لا يسيرون أموالاً عمومية، ويمكن تجنُّب حالات تضارب المصالح المتعلقة بأنشطتهم دون الحاجة لفرض التصريح عليهم.
واعتبر أن النقاش حول إلزام النواب بالتصريح، في حال اقتُرح مستقبلاً من طرف الحكومة، لا ينبغي أن يتحول إلى حملة تخوين أو اتهام لهم بالفساد أو تعطيل الإصلاحات.
كما انتقد النائب ما وصفه بـ”التحامل المتكرر على النواب” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن بعض الاتهامات تطال أعراضهم بشكل يومي، داعيا السلطات العليا إلى حماية المؤسسة التشريعية من هذه “الانتهاكات المستمرة”، بحسب تعبيره.
وقدّم زين العابدين تقييماً لأداء البرلمان خلال الفترة الماضية، مبرزاً ما وصفه بـ”الجهود الملموسة” في مناقشة مشاريع القوانين والمداولات، إلى جانب الحركية داخل اللجان والفرق البرلمانية.
وفي ختام مداخلته، دعا النائب المدونين إلى تحرّي الدقة وتجنُّب تبني الشائعات، مطالباً بمناقشة الشأن العام بموضوعية والانطلاق من معطيات دقيقة وآراء بنّاءة تخدم المصلحة الوطنية.
