كشف وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، أن النيابة العامة تقدمت بطلبين رسميين لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، المنتميتين لحزب “الصواب”، مؤكداً أن الطلبين موجودان حالياً على مكتب رئيس الجمعية الوطنية، وفي انتظار الرد للبدء في الإجراءات القضائية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أن النيابة قامت بما يفرضه عليها القانون عبر إحالة الطلبين، مشدداً على أن بدء المسطرة القانونية مرهون برد البرلمان.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من جدل واسع أثارته تصريحات للنائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، وُصفت بأنها مسيئة لرئيس الجمهورية وبعض رموز الدولة.
وأعلن زعيم حركة إيرا، بيرام الداه أعبيد، في بث مباشر، تقديم اعتذار باسمهما، في محاولة لاحتواء ردود الفعل، إلا أن ذلك لم ينهِ الجدل، ما دفع النيابة العامة للتحرك وطلب رفع الحصانة عنهما تمهيداً لمباشرة المسطرة القانونية.
