أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة في منطقة “رواق التماية”، استجابة لتظلمات منقبين تقليديين وذلك بعد مهمة ميدانية نفذتها لجنة فنية مختصة.
وأكد وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات العليا المتعلقة بتنظيم النشاط المعدني الأهلي وتحسين ظروف العاملين فيه.
إلغاء رخص قيد الإجراء تفاديًا للنزاعات
وقال الوزير إنه تقرر إلغاء ثلاث رخص لم تُوقّع بعد، كانت قيد الإجراء وتقع في مناطق ذات كثافة عالية من المنقبين، وذلك بهدف تفادي النزاعات الميدانية وضمان استقرار النشاط.
مراجعة الرخص الممنوحة وتنظيم الآبار
وشملت الإجراءات مراجعة سبع رخص سبق منحها، حيث تم استبعاد المناطق التي تحتوي على آبار نشطة من نطاق هذه الرخص.
كما تم استبعاد الآبار غير النشطة مع منح أصحابها مهلة مدتها ثلاثة أشهر لاستئناف النشاط. وفي حال عدم البدء خلال الفترة المحددة، يُمكن لأصحابها – إن رغبوا – طلب تحويلها إلى رخص منجمية صغيرة وفق المساطر القانونية.
دعوة أصحاب المقالع غير المرخصة لتسوية أوضاعهم
وطالبت الوزارة جميع مستغلي المقالع النشطة غير المرخصة بتقديم طلبات رسمية لتسوية وضعيتهم القانونية، طبقًا للنظم والإجراءات المعتمدة في هذا المجال.
مهلة لتقنين الشراكات مع المشغلين
وفى نفس السياق منح أصحاب الآبار الذين أبرموا اتفاقيات مع مشغلين خواص، مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم عبر تقديم طلبات رخص مناجم صغيرة أو تقنين شراكاتهم القائمة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم الامتثال بعد انقضاء المهلة، ستُتخذ إجراءات تعليق أو حظر النشاط حسب مقتضيات القانون.
إعداد خريطة شفافة للمناطق المؤهلة للرخص
وكشف الوزير عن شروع السلطات في إعداد خريطة رسمية تُحدد بدقة المناطق المؤهلة لمنح رخص المناجم الصغيرة، مشيرة إلى أنها ستُعرض للمصادقة من قبل الجهات المختصة، ثم تُنشر علنًا ضمن مقاربة شفافة لضمان الحوكمة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي.
تأكيد الالتزام بدعم المنقبين وتنظيم القطاع
وشدد وزير المعادن على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية مصالح المنقبين وضمان بيئة عمل منظمة وعادلة، وتعكس التزام الحكومة بمواكبة جهود العاملين في القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
