قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المرشّح لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه كان المسؤول عن صفقة مطار نواكشوط، حينما شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية.
وخلال جلسة محاكمته اليوم، أرسل ولد عبد العزيز ورقة من داخل القفص إلى عضو فريق دفاعه اباه ولد امبارك أثناء مرافعته، أكد فيها أن ولد التاه هو المسؤول عن الصفقة، متسائلًا عن سبب عدم استدعائه للتحقيق، بينما تم استدعاء وزراء آخرين وصفهم بـ”الأبرياء”، في الوقت الذي تُجري فيه الدولة حملة لدعمه في الترشح لمنصب دولي.
وتواصل محكمة الاستئناف منذ أسابيع جلسات محاكمة ولد عبد العزيز والمتهمين معه في ملف “فساد العشرية”، فيما تستكمل اليوم الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع، حيث يترافع خمسة محامين.
صفقة المطار.. الجدل والتبعات
تعود قضية مطار نواكشوط الدولي الجديد (أم التونسي) إلى عام 2011، عندما أبرمت الحكومة الموريتانية صفقة مع شركة النجاح للأشغال الكبرى، التي تولت تشييد المطار مقابل منحها 451 هكتارًا من الأراضي في العاصمة نواكشوط.
وقد أثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا، خاصة بسبب عدم توفير تمويل نقدي مباشر للمشروع، والاعتماد على مبدأ المقايضة بالأراضي، وهو ما دفع البعض للتشكيك في شفافيتها.
ورغم استكمال المطار وافتتاحه، فقد أُدرجت الصفقة ضمن الملفات التي حققت فيها لجنة التحقيق البرلمانية، وتم اتهام عدد من المسؤولين السابقين بالتورط فيها، قبل أن تتم تسوية الملف لاحقًا.
واليوم، يُعاد طرح القضية في سياق محاكمة ولد عبد العزيز، مع مطالبات جديدة بضرورة مساءلة جميع الأطراف المتورطة.
