قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، إن محاكمته تمثل استهدافاً سياسياً واضحاً، ناتجاً عن خلافه مع النظام الحالي حول “المرجعية”، مؤكداً أنه لا يحتاج إلى حماية المادة 93 من الدستور ولا يسعى للاستفادة منها.
وأوضح ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف، أنه يعمل عبر جميع مراحل التقاضي لإثبات أن المادة 93 لا توفر الحماية لرؤساء الجمهورية مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذه المادة وفرت له حصانة لثلاثة أشهر بعد مغادرته السلطة، قبل أن تتغير الأمور افتراضياً عقب تعديل الدستور.
واتهم ولد عبد العزيز النظام الحالي بتسييس قضيته، مؤكداً أن 70% من ثروته مصدرها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
وأضاف أن غزواني أبلغه برفض طلبات محاكمته التي قدمها رئيسا حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم، مؤكداً أنه يعرف مصادر أمواله، في حين نفى الناشط بيرام الداه اعبيد طلبه مثل هذا الإجراء.
وهاجم الرئيس السابق لجنة التحقيق البرلمانية، واصفاً إياها بأنها غير دستورية ومستمدة من التشريعات الفرنسية، فيما انتقد بعض أعضائها، متهماً إياهم بالتورط في قضايا فساد أو افتقارهم للخبرة السياسية لدخولهم البرلمان حديثاً.
وفي سياق حديثه عن فترة حكمه، استعرض ولد عبد العزيز ما اعتبره إنجازات كبيرة شملت بناء مستشفى الأنكولوجيا بتمويل وطني، بعد إلغاء اتفاق سابق لبنائه عبر إسرائيل خلال زيارة شمعون بيريز.
وأكد أنه عمل على إصلاح الجيش، محولاً إياه إلى قوة قادرة على التدخل في دول مثل كوت ديفوار والسودان ووسط إفريقيا، بدلا من مؤسسة تمتلك سيارات فارهة للضباط.
كما دافع عن إدارته لمشروع ميناء انجاكو، متهماً النظام الحالي بعدم إدراجه في ملفات التحقيق البرلماني، ومشيراً إلى تقليص تمويل المشروع لصالح الخزينة العامة بمبلغ 80 مليون دولار، عندما كان تحت مسؤولية غزواني ووزيره الأول المختار ولد أجاي.
وفيما يتعلق بوضعه الحالي، انتقد ولد عبد العزيز ظروف سجنه، مشيراً إلى غياب الرعاية الطبية ورفض 16 طلباً للإفراج المؤقت عنه.
كما أعرب عن قلقه من سوء التسيير الحالي للبلاد، متسائلاً عن التهم التي قد تواجه المسؤولين الحاليين مستقبلاً.
من جهته، أعلن فريق دفاع ولد عبد العزيز تقديم مخاصمة لدى المحكمة العليا، مطالباً بوقف جلسات محكمة الاستئناف بانتظار قرارها.
واعتبر فريق الدفاع أن المحكمة الحالية تُشكل خصماً لموكلهم، فيما تواصل الغرفة الجزائية الجنائية جلساتها وسط استمرار الجدل حول شرعية المحاكمة.
