قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن السلطات الموريتانية اعتمدت سياسة مرنة تجاه المهاجرين، تضمنت تقديم تسهيلات واسعة، من بينها الإعفاء من رسوم الإقامة، خصوصًا لمواطني الدول التي تربطها بها اتفاقيات ثنائية.
وأضاف الوزير، خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس، أن موريتانيا استقبلت 130 ألف مهاجر خلال عام 2022، لكن 7 آلاف فقط تقدموا بطلبات للحصول على الإقامة، مما يعكس مرونة القوانين والإجراءات المعتمدة في هذا المجال.
وشدد على أن موقف الحكومة من الهجرة لم يتغير، وأن التعامل مع المهاجرين يتم وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن عمليات الترحيل الأخيرة شملت فقط الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، ونُفذت بالتنسيق مع دولهم الأصلية.
ونفى الوزير صحة ما يُشاع عن أن موريتانيا أصبحت “جهاز درك للأوروبيين”، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار السيادة الوطنية والالتزام بالقوانين المنظمة لحركة الأفراد عبر الحدود.
