قالت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، إن مشروع الصرف الصحي الشامل في نواكشوط يمثل تحولًا نوعيًا لمعالجة مشكلات الصرف التي عانى منها سكان المدينة لعقود.
وأضافت منت مولود خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المشروع، الأكبر في تاريخ العاصمة، يُمول بالكامل من ميزانية الدولة بتكلفة 177.6 مليون دولار، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية الأساسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اختيار الشركة المنفذة تم عبر مناقصة دولية مفتوحة، لضمان معايير الشفافية والجودة. وأن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بمبادئ الحوكمة الرشيدة في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.
وأوضحت يشمل المشروع بناء شبكة صرف صحي متكاملة تغطي مناطق رئيسية في نواكشوط، مثل السبخة، وتفرغ زينة، ولكصر، والميناء.
كما يتضمن تركيب أكثر من 180 كيلومترًا من الأنابيب وبناء محطة معالجة متطورة، حيث يعتمد المشروع حلولًا مستدامة تتجاوز الطرق التقليدية لتلبية احتياجات المدينة المتزايدة.
ويتضمن المشروع أيضًا آليات للتعامل مع مياه الأمطار والفيضانات الموسمية، باستخدام قنوات خرسانية ومحطات ضخ حديثة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الحلول ستخفف من أضرار الفيضانات التي كانت تؤثر سلبًا على السكان والبيئة، حيث سيسهم في تحسين جودة الحياة، الحد من المخاطر الصحية، وتعزيز البيئة الحضرية النظيفة، مما يشجع على الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وشددت بنت مولود على أن الوزارة ستتابع تنفيذ المشروع بدقة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير المحددة، واصفة المشروع بأنه استجابة استراتيجية لحاجة نواكشوط إلى تحديث شامل لبنيتها التحتية.
