دعت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، النساء الموريتانيات إلى الإسراع في توثيق حالات الطلاق لدى الجهات المختصة، مؤكدة أن هذا الإجراء بالغ الأهمية لما يترتب عليه من حقوق وواجبات قانونية.
وأوضحت الوزيرة، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تستقبل طلبات توثيق الطلاق وتعالجها مجانًا، في إطار جهود الدولة لضمان الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين.
وأشارت إلى أن توثيق الطلاق يعد ضرورة لا تقل أهمية عن توثيق الزواج، إذ يبدأ بإثبات الانفصال بشكل قانوني، وينتهي بضمان استيفاء الحقوق المرتبطة به، كالنفقات والحضانة وسائر الالتزامات الأسرية.
كما نوهت الوزيرة بالدور المحوري الذي تلعبه النساء في الحفاظ على استقرار الأسرة، مثمنة تضحياتهن المتواصلة في سبيل ترسيخ قيم التماسك الاجتماعي.