قال وزير المعادن والصناعة اتيام التيجاني، خلال جلسة برلمانية اليوم الخميس، إن ممارسة أنشطة التعدين الأهلي لا يمكن أن تتم خارج الإطار القانوني، مشيرًا إلى أن القوانين المعمول بها تحدد أروقة خاصة لهذا النوع من النشاط.
وأوضح التيجاني أن تنظيم قطاع التعدين الأهلي بات ضرورة تضمن استفادة الجميع، من منقبين ومواطنين والدولة، لافتًا إلى أن هذا القطاع لم يكن يتمتع بأي تأطير قانوني أو مؤسسي قبل تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة.
ونفى الوزير وجود مضايقات ممنهجة تستهدف المنقبين الأهليين، مؤكدًا أن الرئيس عبّر مرارًا عن دعمه لهم، وهو ما تجسد في إنشاء شركة “معادن موريتانيا” لتأطير هذا النشاط وتطويره.
كما دعا التيجاني الشركات الكبرى العاملة في مجال التنقيب والتعدين الصناعي إلى المساهمة في جهود التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت للمنقبين بعض الخدمات الأساسية كحفر آبار المياه، وإنشاء نقاط صحية مجانية، وتحسين طرق الوصول إلى مناطق التنقيب.
