أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت اعتماد الدفع الإلكتروني حصريًا لتسديد المخالفات المرورية، وذلك ابتداءً من الساعة صفر من يوم الخميس 25 يوليو 2025، في إطار توجه يهدف إلى تحديث الخدمات وتعزيز الشفافية في المعاملات.
ويُلزم القرار الجديد جميع المخالفين باستخدام الوسائل الرقمية المتاحة لتسوية الغرامات، إذ لن تُقبل بعد هذا التاريخ أي مدفوعات نقدية في المفوضيات أو نقاط الشرطة.
وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يندرج ضمن التوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات العمومية، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما دعت المواطنين إلى التعاون مع هذا التوجه الجديد، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، والالتزام بالضوابط المحددة، لضمان انسيابية المعاملات وسرعة إنجازها.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود أوسع تبذلها الجهات الحكومية لتحديث منظومتها الخدمية، وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية والنقدية، دعمًا للتحول الرقمي في البلاد.
