أعلنت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا عن تأجيل الجلسة العلنية التي كانت مقررة يوم الخميس 7 أغسطس 2025، إلى يوم الثلاثاء 21 أكتوبر المقبل، وذلك للنظر والبتّ في الملف رقم النيابة العامة 001/2021، المعروف إعلاميًا بـ”ملف العشرية”.
ويُحاكم فى الملف، الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه، من بينهم صهره محمد ولد امصبوع، ومحمد سالم ولد إبراهيم فال، ومحمد الأمين ولد أحمد بوبات.
وأوضحت المحكمة، في إعلان صادر بتاريخ 31 يوليو 2025، أن قرار التأجيل يندرج في إطار ترتيب جدول الجلسات وإتاحة الوقت اللازم لاستكمال دراسة القضية.
وكانت المحكمة قد حددت سابقًا تاريخ 7 أغسطس موعدًا لعقد جلسة علنية للنظر في الطعون المقدمة من المتهمين، بعد صدور أحكام من محكمة الاستئناف في 14 مايو الماضي، والتي قضت بالسجن 15 عامًا في حق الرئيس الأسبق، بعد إدانته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
ويُعد هذا التأجيل هو الأحدث في مسار المحاكمة التي وُصفت بأنها سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني، من حيث طبيعة التهم والمستوى السياسي للمتهمين.
