نددت هيئة الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، سيدنا عالي ولد محمد خونه، بإيداع موكلها السجن المركزي في نواكشوط الجنوبية، ووصفت الإجراء بأنه “حبس سياسي تحكمي” مخالف للقوانين والدستور.
وأوضحت الهيئة أن موكلها أُوقف في ولاية الحوض الشرقي ونُقل إلى العاصمة، دون أن يكون قد ارتكب أي فعل يجرّمه القانون أو خرق أي التزام ملزم، مشيرة إلى أن توقيفه استند إلى “وشاية كاذبة” حول مخالفته لترتيبات المراقبة القضائية.
وأضافت الهيئة أن قاضي التحقيق المكلف لم يصدر فورا بطاقة الإيداع، وأجّل البت إلى جلسة يوم 20 أغسطس 2025، غير أن النيابة العامة استأنفت القرار لدى غرفة الاتهام التي عقدت جلسة عاجلة في غياب المتهم ودفاعه، وأصدرت قرارا بإيداعه السجن.
واعتبرت الهيئة أن ما جرى يمثل خرقا للمادتين 123 و123 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 10 و91 من الدستور، مؤكدة أن الإجراءات افتقدت لضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ الفصل بين سلطات التحقيق والحكم.
